|
ضرورت حمايت از حقوق كودكان
در عصر جهاني شدن
حسن بشير
پس از گذشت 11 سال از تصويب اولين اعلاميه
سازمان ملل متحد در باره حقوق كودكان در سال 1990 ، اين سازمان
براي بار دوم در تلاش است كه با توجه به شرايط كنوني و تغييرات
بوجود آمده در سطح جهاني ، اعلاميه مذكور را مورد تجديد نظر
قرار داده و اعلاميه جديدي را با نگاه تازه اي به حقوق كودكان
صادر كند. در اين زمينه از تاريخ 29 ژانويه لغايت 2 فوريه 2001
گردهمائي استثنائي سازمان ملل در باره حقوق كودكان در نيويورك
برگزار گرديد. در اولين اجلاس اين سازمان 71 رئيس جمهوري و
مسئول بالاي حكومتي و نيز 88 وزير از كشورهاي مختلف جهان حضور
داشتند و اعلاميه جهاني حمايت از حقوق كودكان را در 30 سپتامبر
1990 به امضاء رساندند. دومين اجلاس پس از اتمام گردهمائي
استثنائي فوق الذكر با توجه به شرايط جديد جهاني و ضرورت توجه
بيشتر به حمايت از كودكان قطعا مورد توجه بيشتر دولتمردان جهان
قرار خواهد گرفت. در حقيقت جهان كنوني با جهان 11 سال پيش در
بسياري موارد تفاوتهاي اساسي پيدا كرده است. عوامل گوناگون
زيادي در شرايط كنوني باعث تجديد نظر در اعلاميه قبلي شده و
ضرورت نگاه تازه اي به حقوق كودكان را بوجود آورده است. گسترش
بيش از حد رسانه هاي جهاني ، تغييرات ايجاد شده در مفهوم روابط
خانوادگي ، سوء استفاده بيش از حد از كودكان جهت تامين منافع
بزرگتران ، سهولت دسترسي به منابع و مراكز فساد از طريق ويدئو
، ساتلايت و اينترنت و بالاخره حركت فراگير جهاني شدن
Globalization
در همه موارد زندگي اعم از اقتصاد ، سياست ،
فرهنگ ، ارتباطات و دين عامل اصلي توجه جديد جهان به كودكان و
حقوق آنان بعنوان سرمايه هاي واقعي بشريت كه مورد دستبرد جدي
قرار گرفته اند ، مي باشد.
با توجه به ضرورت بازنگري مجدد به حقوق كودكان
، مقاله ذيل در صدد آن است كه قبل از ورود به بحث در موارد
اجرائي و عوامل موثر در تضييع حقوق كودكان كه باعث ايجاد اين
نگاه تازه در سطح جهان شده است ، به سه موضوع اساسي ذيل كه مي
تواند كمكي در جهت ايجاد ساختاري منطقي براي حمايت از حقوق
مزبور باشد را مورد بحث و بررسي قرار دهد.
1-منشاء حقوق كودك و اصولا منشاء حقوق بشر در
جامعه چيست؟
2-منابع اصلي تعيين حقوق بشر كدامند؟
3- چه كسي يا سازماني مي تواند حافظ اين حقوق
باشد؟
سه مساله فوق الذكر در تعيين وضعيت حقوق كودك و
بطور كلي حقوق بشر اهميت بسزائي دارند. آنچه كه در اينجا قبل
از پاسخ دادن به سه مساله محوري اشاره شده حائز اهميت است ،
تاكيد بر تفاوت اساسي موجود در نگاه مبتني بر سكولاريسم و نگاه
متكي بر دين و يا بعبارتي ديدگاه مادي و ديدگاه روحاني به
مسائل جامعه است. در ديدگاه سكولار، انسان و بطور كلي جامعه ،
خود منشاء و تعيين كننده و مجري مسائل مربوط به حوزه انسان و
طبيعت است. انسان در اين ديدگاه خود از طرفي خالق و از طرفي
ديگر مخلوقي است كه بايد خود بتنهائي مشكلات حيات را حل و فصل
كند. هيچ نيروئي در خارج از حوزه انسان نمي تواند به ياري وي
بشتابد و هدايت او را بعهده گيرد.
در مقابل ، ديدگاه ديني و بعبارتي ديدگاه
روحاني به جهان ، انسان را جزئي از عالم خلقت كه مخلوق خالقي
ديگر بجز خود انسان است ميداند. در اين ديدگاه خداوند متعال
خالق جهان و معيار حق و باطل است. همانگونه كه خلاقيت يكي از
صفات اوست ، هدايت بشري نيز از آن وي مي باشد. رابطه خالق و
مخلوق منشاء بروز حقوق متفاوتي مي گردد كه براساس حق و عدالت
متكي بوده و مصدر عدل مطلق همان منبع حق مطلق است كه براي
انسان و جامعه مي تواند الگو باشد .
با توجه به چنين تفاوت اساسي مي توان به بحث در
باره سه سوال فوق الذكر رفت.
منشاء حقوق بشر چيست؟ و آيا اصولا مي توان بر
اساس ديدگاه هاي دو گانه مذكور حقوقي براي انسان در نظر گرفت؟
براي پاسخ دادن به سوال مطرح شده بايد به اين
موضوع توجه نمود كه هيچ گونه حق و حقوقي بدون تصور رابطه ميان
اشياء مختلف امكان پذير نيست. بعبارت ديگر اگر رابطه اي ميان
انساني با انسان ديگر و يا انسان و طبيعت وجود نداشته باشد ، و
بتوان چنين وضعيتي را تصور نمود كه هيچگونه رابطه اي ميان بشر
و آنچه كه در جهان است وجود ندارد ، مفهومي براي حقوق انسان
نيز نمي تواند مورد تصور قرار گيرد. منشاء حق ، وجود يك رابطه
از هر نوع ممكن ، چه رابطه معنوي و چه رابطه مادي ، را مورد
تاكيد قرار ميدهد. بعنوان مثال چنانچه بين زن و مردي رابطه
زناشوئي وجود نداشته باشد ، حقوق خانوادگي نيز ميان آن دو
بوجود نمي آيد. حقوق كودك نيز در فضاي خانواده و جامعه با وجود
رابطه متقابل ميان كودك ، خانواده و جامعه شكل مي گيرد.
اگر مطلب فوق الذكر را بپذيريم و منشاء ايجاد
حق را رابطه و ارتباط متقابل بدانيم ، در اين صورت بايد رابطه
و انواع آن را در جهان مورد بررسي قرار دهيم تا حقوق مختلف
همانگونه كه روابط مختلف داريم را مورد شناسائي قرار دهيم.
در حقيقت سه نوع رابطه براي انسان در جهان
متصور است.
1-رابطه ذاتي و يا فطري.
2-رابطه منفعتي و يا رابطه متكي بر اساس منفعت
متقابل.
3-رابطه اعتباري و يا قراردادي.
رابطه ذاتي و يا فطري مبتني بر اعتقاد به وجود
خالق در جهان است. بعبارتي رابطه ذاتي يك رابطه روحاني ميان
طبيعت و ما وراء طبيعت را مورد تاكيد قرار مي دهد. خدا در اين
حوزه ارتباطي نقش خالق جهان و انسان و طبيعت مخلوق او بحساب مي
آيند. رابطه خلاقيت و مخلوقيت حقوقي را نيز مستلزم مي گردد كه
مي توان آنها را حقوق ذاتي ناميد. بر اساس تعابير ديني در اين
ديدگاه خدا جايگاه آفرينندگي و انسان جايگاه پرستنده را دارد.
اين رابطه آفريننده گي و پرستنده گي خود حقوقي را ايجاب مي
كند. حق خدا بر انسان در اين ديدگاه اطاعت انسان را از
آفريننده خود مي طلبد و در مقابل حق انسان بر خداوند حق هدايت
انسان توسط خداوند متعال در اين جهان است . البته اين حقوق
تنها حقوق ميان خالق و مخلوق نيست ، بلكه مهمترين آنهاست.
بديهي است كه چنانچه اعتقاد به وجود چنين رابطه ذاتي وجود
داشته باشد ، مي توان حقوق ديگر متكي بر اين رابطه را نيز
پذيرفت. در اين وضعيت حقوق مختلف با توجه به هدايت خداوندي
قابل توجيه است. اين حقوق عمدتا بر اساس وحي و معيارهاي ديني و
بر اساس عقلانيت متكي بر دين و منابع ديني مبتني است. رابطه
ذاتي ، در چنين وضعيتي ، حقوق ذاتي را مي طلبد كه انسان بر
اساس آنها روابط زندگي را با ساير موجودات جهاني تنظيم مي كند.
وضعيت مذكور مي تواند پايه اي محكم براي احترام به حقوق تعريف
شده و پيروي از قوانين مختلف مبتني بر اساس اين حقوق باشد.
مسائل مربوط به آخرت و حساب و كتاب نيز بعنوان ضامن قوي اجرائي
علاوه بر منابع اجرائي حكومتي به حساب آيند. و در چنين شرايطي
انسان هم از طريق عامل درون خود و هم عامل بيرون از خود موظف
به احترام و اداي حقوق ديگران است. در اين ديدگاه بزرگترين
ضامن اجرائي ، نفس اعتقاد انساني به حقانيت اين حقوق است.
عوامل ديگري كه در اين زمينه به ياري توجه به حقوق ديگران مي
آيد براي شرايط خاص انساني است كه به هر حال بايد مورد توجه
قرار گيرند تا بتوان جامعه اي را بر اساس احترام متقابل به
حقوق ديگران ايجاد نمود.
دو رابطه ديگر يعني رابطه منفعتي و يا رابطه
متكي بر اساس منفعت متقابل ، و رابطه اعتباري و يا قراردادي
روابطي هستند كه الزاما مبتني بر اعتقاد به وجود خداوند متعال
در جهان نمي باشند. اما براي برقراري هر دو بكارگيري عقل و
عقلانيت مورد نياز است. بنابراين هر دو رابطه بر اساس عقل و
مقتضيات عقلي قابل برقراري هستند. در رابطه منفعتي ، سود و
زيان اساس برقراري رابطه است و لذا هر رابطه اي كه بر اساس كسب
سود و يا دفع ضرر بوجود مي آيد را مي توان در اين حوزه
گنجانيد. اين مبنا علاوه بر اينكه اساس عقلاني دارد ، در متون
ديني نيز به آن اشاره شده است. بسياري از روابط در جوامع
انساني بر اساس مصلحت ، جلب منفعت و دفع ضرر است. چنانچه جامعه
اي اعتقاد به نتايج اقدامات خير و شر خود از نظر اخروي نباشد و
تنها به نتايج دنيوي اعتقاد داشته و هيچگونه اجري بجز اجر و
جزاي دنيوي كه در چهار چوب اقدامات انساني منحصر است ، را
متصور نباشد كليه حركت هاي آن بايد بر اساس جلب منفعت و دفع
ضرر استوار باشد. اما بسياري از اقدامات انساني نمي تواند تنها
در چنين چهار چوبي منحصر شوند. اينگونه روابط نيز بوجود آورنده
نوعي حقوق در جامعه مي باشند كه انسانها موظف به رعايت آنها
هستند. بسياري از روابط بويژه اقتصادي و بين المللي كه منشاء
ايجاد حقوق بي المللي مي باشند ريشه در چنين روابطي دارند.
رابطه اعتباري و يا قراردادي نيز رابطه اي است
كه ميان انسانها بر اساس قرارداد و توافق ايجاد مي گردد و بر
اساس اين ارتباط ، حقوقي نيز بوجود مي آيند. بسياري از حقوق
جوامع انساني بويژه حكومت هاي مختلف بر اساس قراردادهاي
گوناگون تنظيم شده است. اينگونه روابط منشاء ايجاد حقوقي هستند
كه انسانها موظف به رعايت آنها مي باشند. كسانيكه حقوق ايجاد
شده بر اساس قراردادي ميان خود و ديگران را بدون هيچ توجيه
عقلي و به شكل يك طرفه لغو مي كنند مورد ملامت و مذمت ديگران
قرار مي گيرند. در اين زمينه عقل انساني كاملا مي تواند معياري
براي تمييز حق و باطل و احترام به حقوق مزبور باشد.
با توجه به موارد مطرح شده مي توان ادعا كرد كه
آنچه كه انسان را متعهد به احترام به حقوق ديگران مي كند بايد
ريشه در روابط فراتر از منفعتي و يا قراردادي داشته باشد. و
گرنه در بسياري از موارد كه انسان هيچگونه ناظري انساني بر
اعمال ارادي خود ندارد ، مي تواند اقداماتي خلاف آنچه كه
بعنوان حقوق اجتماعي بر وي مترتب شده است را نقض كند. اين
واقعيت مي تواند مشروعيت عقلي وجود روابط ذاتي و بالاخره حقوق
ذاتي متكي بر معيارهاي تعيين شده توسط خداوند متعال را مورد
تاكيد قرار دهد. در بحث مورد نظر ما در باره حقوق كودكان ،
بعنوان مثال ، رابطه ميان كودك و والدين يك رابطه ضعيف با قوي
بوده كه بر اساس معيارهاي عقلي نمي تواند نه تنها منشاء
قراردادي داشته باشد ، بلكه حتي بعلت عدم امكان پيش بيني بدست
آوردن هر گونه منفعت مادي از طرف كودك ، يك رابطه منفعتي باشد.
حتي در اين زمينه دولت بعنوان ولي كودك ، و يا طرفي كه مي
تواند در صورت تضييع حقوق كودك از طرف والدين بعنوان ولي كودك
وارد عمل شود نمي تواند رابطه قراردادي و بالاخره حقي در اين
زمينه را براي كودك كه بر اساس آن والدين را موظف به اجراي
آنها بكند ايجاد نمايد. علت اين موضوع در اين نهفته است كه
بسياري از اعمال والدين همچون عشق و محبت به فرزند نمي تواند
منشاء قرادادي و يا منفعتي داشته باشند.
در شرايط كنوني جهان كه روابط و حقوق ذاتي -
فطري متكي بر اعتقاد بر وجود خدا و مشروعيت قوانين ديني بعنوان
منبع اصلي قوانين حاكم بر جهان عملا مورد توجه بسياري از جوامع
انساني نمي باشد ، چگونه بايد به حمايت از حقوق كودكان دل بست
و آنها را از گزند حوادث و جريانهاي موجود جهاني كه عمدتا ريشه
در منافع مادي دارند رها كرد؟ آيا در جوامعي كه اعتقاد به
خداوند متعال تنها در محدوده اعمال و رفتاري فردي مي تواند
جلوه گر باشد و در محدوده قوانين حكومتي ، اجتماعي و بين
المللي حضور چنداني نداشته باشد ، مي توان نسبت به تامين منافع
كودكان حتي بر اساس معيارهاي انساني مورد تصويب قرار گرفته
مثلا در سازمان ملل متحد اطمينان داشت؟ در اين صورت چه كساني و
يا سازمانهائي مي توانند با نظارت مداوم ، حقوق اين مجموعه از
انسانها را تامين كنند؟
آنچه كه در چنين شرايطي بعنوان اهرم فشار جهاني
مي تواند در جهت تامين منافع كودكان وارد عمل گردد علاوه بر
حكومتها و اعلاميه هاي جهاني ، گسترش سازمانهاي غير حكومتي
بعنوان منابع مستقل حمايت از حقوق كودكان و خانواده هاست. وجود
چنين سازمانها ناشي از ضرورتهاي انساني براي توجه مداوم به
حقوق مختلفي است كه در بسياري از موارد جنبه هاي منفعت مادي و
يا قرادادي نداشته و منشاء اخلاقي و يا انساني دارند ، مي
باشد. اينگونه سازمانها با همياري خانواده ها و حكومت ها در
جهان كنوني مي توانند نقش فعالي در جلوگيري از بسياري از
خلاف كاريهاي مربوط به كودكان و سوء استفاده از آنها داشته
باشند. اينگونه سازمانها با ايجاد فشار بر حكومتها جهت تصويب
قوانين مختلف در جهت تامين هر چه بيشتر حقوق كودكان ، و توجيه
هر چه بيشتر خانوادها در سطح جهاني نسبت به چگونگي توجه به
تامين اين حقوق و بالاخره با افشاي طرحهاي گوناگوني كه در جهت
سوء استفاده از كودكان و تبيين ضررهاي ناشي از طرحهاي كلان بين
المللي كه ضرورتا ناظر به تامين منافع همه انسانها بويژه
كودكان نمي باشند، به حمايت از حقوق كودكان برخيزند.
در چنين شرايطي براي تامين حقوق كودكان نياز به
مواردي از قبيل موارد ذيل بوده تا بتوان به كمك آنها جامعه
جهاني را در جهت حمايت از خانواده و حقوق كودكان تشويق كرد.
اين شرايط مي تواند با همكاري سازمانهاي غير حكومتي و ديگر
سازمانهاي خيريه اي كه ايمان كافي به حمايت از كودكان و نقش
خانواده دارند عملي گردد.
1-
تشويق مادي و معنوي در جهت اجراي
قوانين و مقررات بين المللي مربوط به حمايت از كودكان.
2-
تلاش در جهت رشد ايمان و معنويت در
ميان خانواده ها.
3-
تقويت روابط خانوادگي و جلوگيري از
هر گونه انحراف در روابط ميان انسانها.
4-
الزامات اجتماعي از راه اجراي دقيق
قوانين و مقررات مربوط به حمايت از حقوق كودكان از طريق مجاري
قانوني.
با توجه به موارد فوق الذكر مي توان اميد آن را
داشت كه در شرايط كنوني جهاني و با توجه به تنوع و تعدد منابع
مخدوش كردن حقوق كودكان ، و حركت گسترده جهاني در جهت حاكميت
منافع اقتصادي بجاي حاكميت اخلاق و معنويت در جامعه انساني ،
كودكان جهان از شرايط مناسب برخوردار گشته و زندگي سالمي بر
اساس معيارهاي مورد قبول انساني داشته باشند.
|
