توسعه و مفاهيم بنيادين آن در جامعه كنوني كشور
حسن بشير
در فرهنگ جديدي كه امروزه در جامعه ما رواج پيدا كرده و
بازتابي از پلوراليزمي كه بتدريج مي رود تا ساختار جامعه مدني
در كشور ما را شكل پايدار بخشد، مفاهيم و تركيبهاي زباني ويژه
اي پديد آمده كه نشاندهنده ي عمق و پويائي اين فرهنگ و آمادگي
جامعه براي ايجاد تحول جدي در ساختارهاي سياسي، فرهنگي و
اجتماعي سنتي است. يكي از شاخصه هاي مهم اين تحول در ساختارهاي
سنتي بويژه نحوه بازگوئي و بازسازي واژه ها و زبان گفتاري در
طرح ساختار فرهنگي جديد، پيوندي است كه ميان نيازهاي جدي جامعه
و مفاهيم بوجود آمده است كه حاكي از انتخاب بجا و طرح بموقع و
به روز مفاهيم مزبور مي باشد.
اتفاقا اين شيوه انتخاب و بازگوئي كاملا با شاخصه هاي جوامع
مدني پيشرفته همخواني داشته و نشاندهنده حركت تدريجي ولي
مستحكم جامعه به سمت نهادينه كردن اصول نوين حاكم بر جوامع
مدني است. حركت هاي اجتماعي
(Social Movements)
اصولا بر پايه ي نيازهاي اجتماعي
(Social Demands)
استوارند، و نيازهاي اجتماعي بازتابي از درخواست هاي فردي و
اجتماعي است كه ريشه در تفكر و انديشه هائي دارد كه بتدريج
تغيير يافته و متحول مي شوند. تحول در فكر و انديشه در شرايطي
شكل مي گيرد كه فرد و بطور كلي جامعه خود را از بستر روزمرگي و
ايستائي به جاده وسيع حركت و پويائي افكنده و از مرز خود بيني
و خود پذيري به افق هاي روشن ديگر بيني و ديگران باوري بگذرد.
اين گذشتن قطعا بمعناي نفي خود و قبول همه جانبه ديگران نيست.
و بديهي است كه هيچگاه جوامع مدني اينگونه نبوده اند كه همه
چيز خود را از سنت ها و خود باوريها نفي كنند و مبرا سازند و
به ديگران روي آورند. اتفاقا يكي از مهمترين فاكتورهاي موثر در
تحول جامعه و حركت آن بسوي مدني شدن چگونگي و نحوه تفكيك و
تمايز ميان خود و ديگران، سنت
(Traditions)
و تجدد
(Modernism) ، ايستائي و پويائي است. جامعه اي كه نتواند ميان
مرزها و مرزبنديهاي خود در همه زمينه ها تفكيك قائل شود نمي
تواند در حيطه و حوزه مدني شدن و مدنيت وارد شود و محكوم به
عقب ماندگي و واپسگرائي است.
واژه ها و مفاهيم جديدي كه در جامعه امروز ما رواج پيدا كرده و
ريشه در تحول ساختاري جامعه بخصوص پس از جنبش دوم خرداد دارد،
حاكي از نگرش دو سويه و بعبارتي دقيقتر همه جانبه است. از آن
جهت به دو سويه تعبير شده است كه ناظر به جنبه هاي مثبت و منفي
است و همه جانبه بودن آن بدين لحاظ است كه تعابير و واژه هاي
بكار گرفته شده منعكس كننده گستره وسيعي از پوشش معاني و
مصاديقي است كه در هر حوزه مي توان شمرد و دريافت.
مفهوم تركيب شده "توسعه"
(Development) با واژه هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي از
مصاديق بارز اين تحول در ساختار مدنيت جامعه ماست. هم مفهوم
توسعه و هم واژه هاي مذكور بيش از يك قرن و نيم است كه در
ادبيات شفاهي و نوشتاري ما بخصوص در زبان مطبوعات ما جاري بوده
است. در هر دوره نيز كم و بيش مفهوم و واژه هاي مذكور نمايانگر
نياز جاري كشور است كه عمدتا توسط دولتمردان و يا نخبگان جامعه
مطرح مي گرديد. گر چه مصاديق مورد استفاده و يا در نظر گرفته
شده اين تركيب زباني هميشه بيانگر نياز و اعتقاد فراسوي
اجتماعي موجود نبوده است و بعضاً منعكس كننده اهداف خاص و يا
سياست بخصوصي است كه ريشه در مبناها، اعتقادات و شيوه هاي فكري
و روشهاي اجرائي داشته است.
هم اكنون مفهوم "توسعه" در همه زمينه هاي فاتح شكست ناپذير
عرصه هاي فكر و مبارزات سياسي-
اجتماعي ما شده است. در هيچ دوراني از دوره هاي تاريخ معاصر
ايران استفاده علمي و يا غير علمي و بعبارتي ابزاري و يا حتي
"بازاري" از اين مفهوم به اندازه ي دوره اي كه مي توان در
تاريخ ايران به "دوران ما بعد دوم خرداد" ناميد نشده است. در
اينجا بررسي كوتاهي در باره مفهوم توسعه همراه با واژه هاي
مذكور و بويژه مفهوم "توسعه علمي" و ضرورت توجه جدي تر به اين
مفهوم در پروسه تحولات اجتماعي خواهيم داشت.
"توسعه اقتصادي"
(Economic Development) مفهومي است كه مردم كم و بيش سالهاست با آن آشنا
هستند. در دوره پهلوي مفهوم اين توسعه در خدمت سياست حاكم بود
كه چگونه آن را تفسير كند و مصاديق آن را به جامعه معرفي
نمايد. هر چند كه مفهوم گسترش و توسعه اقتصادي در كشورهاي غربي
با "مصرف گرائي"
(Consumerism) نيز همراه و نتيجه آن بحساب مي آيد، ولي در
كشورهاي غير غربي و از جمله ايران، مفهوم توسعه اقتصادي حداقل
در دوران پهلوي با "مصرف گرائي" پيودندي بنيادين داشته و
"توسعه مصرف" جاي "توسعه اقتصادي" را بطور جدي گرفته بود.
در دوره جديد پس از انقلاب اسلامي، گر چه مبارزه نسبتا جدي
درباره ي مصاديق عملي اين دو مفهوم وجود داشته و تلاش شده است
كه توسعه اقتصادي، مفهوم واقعي خود را باز يابد و كارهائي نيز
در اين زمينه چه در بعد شهري و چه در بعد روستائي صورت گرفته
است ولي بطور جد نمي توان از دست آوردهاي سياست توسعه اقتصادي
در اين دوران نيز بخوبي دفاع كرد. شايد عوامل اصلي اين وضعيت
از جهتي بستگي به آنچه كه از دوران قبل از انقلاب به ارث برده
ايم بوده و از جهتي ديگر سياست هاي غلط اقتصادي كه بر پايه
"آزمايش و خطا" استوار بوده است مي باشد.
هر چه هست ما هنوز در راه "توسعه اقتصادي" بسيار جوان بلكه
دوره كودكي را مي گذرانيم. جهان در عصر "جهاني شدن"
(Globalization)
از مرز اقتصادي ملي-منطقه اي پا به عرصه اقتصاد جهاني گذاشته
است ولي ما هنوز در خم كوچه هاي اقتصاد شهري-روستائي خود قدم
مي زنيم و حتي مفهوم اقتصاد ملي و چگونگي پيوند خوردن آن با
اقتصاد جهاني را بخوبي دريافت نكرده ايم.
ما چه بخواهيم و چه نخواهيم بايد در شيوهها و روشهاي اقتصادي
خود تغيير بنيادين انجـام دهـيم. امـروزه مجـموعه ارتبـاطات
نـوين جهـاني
(International Communications)
مفهوم توسعه اقتصادي را بكلي تغيير داده و متحول كرده است. ما
تا زماني كه وارد عصر ارتباطات بمفهوم جهاني آن نشويم و
نتوانيم از راه كارها و ابزارهاي موجود ارتباطات بخوبي استفاده
كنيم، وارد مرحله جدي توسعه اقتصادي نخواهيم شد. مشكل ما با
"سازمان تجارت جهاني" ، بعنوان مثال، تنها ناشي از
موضعگيريهاي سياسي برخي از كشورها، از جمله آمريكا، بر عليه ما
نيست، كه اين عامل نيز حائز اهميت است، بلكه عمدتا ناشي از دو
مشكل اساسي موجود در ساختار فكري و نگاه ما به مقوله اقتصاد از
يك طرف و از طرف ديگر وسعت يا تنگي حوزه استفاده ما از امكانات
موجود جهاني براي رسيدن به حالت مطلوب است. تا زماني كه
نتوانيم مقوله هائي از قبيل "حق تاليف"
(Copy Right)
را در ميان خودمان حل كنيم، بسيار بعيد است كه بتوانيم با ساير
مقوله هاي مربوط به تفكر حاكم بر اقتصاد و تجارت جهاني، كه همه
آنها الزاما به نفع ما نيز نمي باشند، هماهنگ باشيم.
ساختار فكري و نگاه ما به مقوله اقتصاد جهاني در سالهاي اخير
مقداري با اوائل انقلاب و بطور جدي با قبل از انقلاب تفاوت
يافته است. يكي از معيارهاي مهم در اين زمينه حجم نسبتا وسيع
مقالات و تحقيقاتي است كه در اين حوزه صورت گرفته و نشان دهنده
تغيير ايجاد شده و بعبارتي تحول ديدگاه ما نسبت به مقوله
مزبور است. اين تحول نه تنها در ميان روشنفكران جامعه كه
معمولا از طريق رسانه هاي آزاد و غير دولتي و يا نيمه دولتي
انديشه ها و تحليل هاي خود را مطرح مي كنند، بلكه در ميان
دولتمردان نيز اين تحول نشانه هاي بارز خود را نشان داده است.
مهمتر از همه، تغيير و تحول در نگاه به مقوله اقتصاد، افزايش
مطالعات و تحقيقات و تحليلهاي گوناگون را در ميان سازمانها و
ادارات دولتي مرتبط با موضوع را به ارمغان آورده كه خود طليعه
جديدي در اين راه بحساب مي آيد.
"توسعه فرهنگي"
(Cultural Development) نيز از ديگر مقولاتي است كه از روزهاي اول پيروزي
انقلاب مورد توجه جدي دولتمردان و جامعه بود. تحول فرهنگي در
حقيقت يكي از عمده ترين خواسته هاي مردم در بوجود آوردن انقلاب
بحساب مي آيد. فرهنگ فاسد دوره پهلوي مورد طرد قرار گرفته بود
و مردم بجاي آن فرهنگ اسلامي را راه گشاي مشكلات فرهنگي و
اجتماعي خود تشخيص داده و به رهبري ديني پاسخ مثبت دادند.
تقريباً از همان آغاز نيز تشكيلاتي همچون "شوراي عالي انقلاب
فرهنگي" توجه عميق حكومت نسبت به موضوع فرهنگ در جامعه را نشان
مي دهد. اما عليرغم همه تلاش هاي صورت گرفته در حوزه فرهنگ
بايد اذعان داشت كه ما در اين زمينه حتي كمتر از زمينه هاي
ديگر موفق بوده ايم. از عوامل مهم و موثر در عدم موفقيت در اين
زمينه چهار عامل ذيل را مي توان نام برد.
يك: عدم ارزيابي جدي و دقيق از فرهنگ موروئي گذشته.
در
طول زمان حدود 180 سال از آغاز زمان قاجاريه تا پيروزي انقلاب اسلامي
(1797-1979 ميلادي)، فرهنگ اجتماعي ما متاثر از سه عامل ذيل
بود. عدم ارزيابي جدي و دقيق ما از اين سه عامل از مهمترين
فاكتورهاي موثر در عقب گردهاي فرهنگي بوده است.
1-فساد حاكميت.
استبداد، خود محوري، و ظلم سه مشخصه ي فاسد و بارز حكومت هاي
دوره قاجاريه و پهلوي است كه هر كدام از اين مشخصه ها در هر
دوره تفاوتهائي از نظر عملي با همديگر داشته ولي ماهيتاً با
يكديگر تفاوت اساسي نداشته اند. استبداد شاخصه فكري، خود محوري
نشانه خصلت اخلاقي، و ظلم نمايانگر روش اجرائي حاكميتهاي مزبور
بود. استبداد قاجاريه تفاوت اساسي با استبداد پهلوي نداشت.
اصولا "استبداد شرقي"
(Oriental Despotism) ويژه گيهاي خاص خود را داشته كه با همديگر اختلاف اساسي ندارند. اگر
حاكمان قاجاريه از هر چيز نو و جديدي هراس داشته و تنها تفكر و
روشهاي سنتي خود را باور داشتند، شاهان پهلوي نيز در جهت
مخالف، خود باخته فكر و روشهاي ديگران بودند و آمادگي پذيرفتن
انديشه جاري در جامعه نبودند. هر دو حاكميت شيوه استبداد را در
فكر و انديشه بكار گرفته بودند و اين شيوه تفكر در همه بدنه
نظام حكومتي در هر دو دوره رخنه يافته بود. حداقل تا قبل از
پيروزي انقلاب اسلامي 180 سال بود كه حاكميت ايران تمرين
استبداد در انديشه و عمل داشته و از بين بردن اين شيوه نيازمند
ساليان درازي است. گر چه دولتمردان و انديشمندان در نظام
جمهوري اسلامي از اين موضوع آگاه بودند ولي ارزيابي كافي از
عمق و گستره آن در ساختار سياسي و فرهنگي كشور نداشته و عليرغم
تغيير در كادر هاي اصلي توجه لازم را به بدنه حاكميت نكردند.
البته لازم به ذكر است كه شيوه هاي دولتمردان نيز در برخي
موارد داراي ضعف هائي بود كه خود مي توانست نشانه هائي از روش
هاي موجود در حاكميت هاي قبلي را احيا كند.
خود محوري نيز ريشه در استبداد فكري و عملي دارد ولي بلحاظ
اهميت مي توان آن را مستقلاً بعنوان يك عامل جدا از استبداد
نيز مطرح كرد. اگر حاكم قاجار خود را "ظل الله" ميدانست، شاه
پهلوي نيز خود را "سايه خداوند" ميپنداشت كه تنها تفاوت هر دو
اين بود كه اولي از لفظ عربي استفاده مي كرد و دومي از لفظ
فارسي. ظل اللهي در هر دو دوره شاخص خود محور حاكميت بجاي "خدا
محوري" و "جامعه محوري" بود. با محو خدا محوري از بدنه حاكميت،
طغيان و جباريت بر همه بدنه حاكم بود و با طرد جامعه محوري هر
گونه مشاركت حقيقي فكري و عملي مردم در ساختار نظام حكومتي از
بين رفته بود. حذف جدي مردم از مشاركت در نظام حاكميت در دوره
پهلوي و جايگزين كردن آنها با خويشاوندان، دوستان و همفكران از
داخل كشور و مستشاران و مشاوران هم سو از خارج از كشور اوج خود
محوري و استبداد اجتماعي نظام را مي رساند. يكي از
افتخارآميزترين نشانه هاي حاكميت نظام جمهوري اسلامي مشاركت
همه جانبه مردم در ساختار حكومتي است. اين مشاركت نبايد در هيچ
زماني در انحصار گروهي قرار گيرد حتي اگر اين گروه خود را
سخنگوي اكثريت مردم بداند. مشاركت مردم نيز نبايد تنها در شركت
ظاهري آنان در مراسم، راه پيمائي ها و امثالهم خلاصه شود.
مشاركت حقيقي مردم، مشاركت آنان در تصميمات و اجراي خط مشي هاي
حكومتي است. اين پديده در هيچ زماني در تاريخ معاصر ايران
همچون زمان جمهوري اسلامي در جامعه ما عينيت پيدا نكرده و هر
روز بيش از روزهاي قبل عميقتر، گسترده تر و پخته تر مي شود.
بخلاف برخي از تحليلگران خارجي كه تلاش مي نمايند استبداد شرقي
را با عنوان ديگري كه منسوب به اسلامي است تبديل نمايند، و شرق
را همچنان مستبد و غرب را آزاديخواه بدانند، بايد گفت لازم است
نگاهي نو و دوباره اي به جريانات موجود در ايران امروزي انداخت
و قضاوت نمود. جزميت و دگماتيسم از هر طرفي كه باشد شيوه اي
مورد پسند در مباحثات علمي نيست و نبايد در اين زمينه تابع
احساسات و ايدئولوژيهاي خاصي گرديد. امروزه عليرغم همه مشكلات
اجتماعي و سياسي موجود در كشور ميزان مشاركت مردم، اكثريت و
اقليت، در تصميمات كشوري حجم بالائي را بخود اختصاص داده و
اتفاقا مشكل اساسي در عدم توازن ميان حجم لازم تصميم گيري
اكثريت و آنچه كه به نام اقليت در كشور است وجود دارد. مباحث
مربوط به مشاركت مردم در جريانات حكومتي از مرحله بحث
در باره اصل مشاركت به مرحله ضرورت بررسي حجم مشاركت گروههاي
مختلف در نظام حكومت منتقل شده كه خود در جريان حركت اجتماعي
بسوي جامعه مدني مرحله اي بسيار ممتاز و حائز اهميت است.
ظلم در همه زمينه ها نيز يكي از نشانه هاي بارز حاكميت هاي
قبلي بود. ظلم و ستم تنها در زندان كردن و شكنجه نمودن و تبعيض
اجتماعي نبود. ظلم بعنوان جانشيني هر ناحق بجاي حق، و جايگزيني
هر چه كه ناعادلانه و افراط بجاي عدالت و اعتدال بود. درگير
كردن جامعه با مسائل جنبي و نادرست و مسلط كردن جريانات باطل
بر سلوك و رفتار جامعه كمتر از در بند كردن مردم و شكنجه جسمي
آنان ظالمانه نيست. تحريف حقايق و يا حذف جلوه هاي سبحاني و
جايگزيني آنها با انواع وسوسه هاي شيطاني در ميان اقشار مختلف
جامعه و دور كردن آنان از سرچشمه هاي معنويت و اخلاص نه فقط
ظالمانه است كه بدترين نوع ظلم به مردم و اصالت هاي آنان است.
ظلم، متاسفانه، اشكال گوناگون خود را در جامعه ما به نمايش
گذاشته است. ما از هر نوع ظلم آزمايشها داشته ايم. اگر در
سياست هاي شرقي ما آزمايش و خطا سنت پابرجائي است و هنوز هم
چنين است، در مقوله ظلم، حكومت هاي قبلي در ايران هيچگاه به
آزمايش و خطا نياز نداشته اند. هر چه بود آزمايش و تكرار
آزمايش بود و نتيجه اي كه گرچه براي آنان در كوتاه مدت مطلوب
ولي قطعا در بلند مدت نامطلوب و نادرست بود. قيام مردم در 22
بهمن 1357 بزرگترين گواه بر اين امر است. در جامعه كنوني ما
بهمان اندازه كه به رفتار و كردار ظالمانه حكومت هاي قبلي آگاه
هستيم بايد عدالت جو باشيم و از عاقبت ظلم آگاه و ناآگاه
بهراسيم. تجربه هاي گذشته بهترين درسي است كه بايد از آنها
كمال استفاده را نمود. در اين زمينه هنوز هم ضعف هائي است كه
عمدتا ناخواسته در جامعه شكل مي گيرد. تكرار تجربه در اين
زمينه بيش از زمينه هاي ديگر مي تواند در تغيير آينده ما موثر
باشد و قطعا هيچكس نبايد به دنبال آينده اي نامطلوب و مبهم كه
ضد منافع ديني و ملي ماست باشد.
2-فساد اجتماعي داخلي.
خود باختگي، تقليد و بيگانگي مثلث مهم فساد اجتماعي داخلي در
دوره هاي قاجاريه و پهلوي بود. ايران با ورود به قرن نوزدهم
ميلادي و آشنا شدن با تمدن غربي خود باختگي و احساس حقارت را
آغاز كرد. خود باختگي منجر به تقليد از غرب گرديد. جامعه وارد
مرحله "تقليد" شد كه نتيجه خود باختگي در مقابل غرب بود. با
ورود به اين مرحله، ايران مي رفت تا سرزميني جدا از اصالت ها،
سنت ها و اعتقادات ديرينه كه ريشه در اسلام داشت، بشود. تقليد
نه تنها معياري براي پيشرفت گرديد، بلكه عين ترقي و تمدن بحساب
آمد. جامعه با ورود به مرحله تقليد، بيگانه شدن خود را با
اصالت هاي ديني و ملي به تجربه گذاشت و اين خود آغاز مرحله
"بيگانگي" و بريدن از فرهنگ بومي و سنتي بود. با استمرار حركت
بسمت گسستگي از سنت ها و رويكردن به تجدد صوري، كه در دوره
پهلوي به اوج رسيده بود، جامعه مي رفت كه كاملا در دامان فرهنگ
غرب قرار گيرد. در اين مرحله فساد اجتماعي لايه هاي دروني
جامعه را نيز آلوده كرد. حكومت نه تنها در رسانه هاي گروهي،
بلكه در آموزشهاي عمومي نيز به اين مساله دامن مي زد. بت غرب,
بتي شكست ناپذير شده بود و رويكرد بت پرستي رويكردي تمدن
مآبانه بحساب مي آمد. با هماهنگ شدن شيوه ها و سياست هاي داخلي
با اهداف و مقاصد خارجي، ايران به مرحله خطرناكي نزديك مي شد
كه با پيروزي انقلاب مسير كشور به سمت ديگري كشيده شد و جامعه
از آن مهلكه نجات يافت.
در شرايط كنوني كشور، مشكلات گوناگون اجتماعي، معضلات فرهنگي
را بدنبال داشته و امكان انحراف مجدد و رويكرد دوباره به غرب
بويژه در ميان جوانان نه تنها بطور جدي مطرح است، بلكه آثار و
علاثم آن به نمايش گذاشته شده است. البته شرايط كنوني زماني با
قرن نوزدهم و حتي بيستم كه هنوز گذشتن از آن را احساس نكرده
ايم، بسيار متفاوت است. امروزه بجاي بستن و محدود كردن بايد به
شيوه استفاده كردن و بكارگرفتن ابزارهاي جديد جهاني انديشيد.
عامل اصلي تعيين كننده در اين زمينه نحوه نگاه ما به شرايط
جديد و تعريف ما از سنت، تجدد، آزادي، دموكراسي، و نيازهاي
فكري و فرهنگي جامعه است. آنچه كه در باره اين دوره مي
توان گفت حساسيت بيش از اندازه آن در تعيين شرايط مناسب زيستن
جامعه با عدم گسستن از دين و فرهنگ بومي و بهره برداري از
امكانات و تكنولوژي پيشرفته جهاني است كه بهر حال فرهنگ خاصي
را نيز به دنبال دارد.
3-فساد خارجي.
فساد خارجي بشكل عمده در دو زمينه وابستگي و دخالت مستقيم در
تصميمات و سياست حكومتي متجلي بود. در دوره قاجاريه بعلت عدم
پيچيدگي سياست بين المللي از يك طرف و نيز ساختار سنتي حكومت
ايران از طرف ديگر، درجه وابستگي كشور به كشورهاي بزرگ كمتر از
دوره پهلوي بود. در دوره پهلوي بهمان اندازه كه پيچيدگي سياست
هاي بين المللي افزايش نمود و زمينه هاي نفوذ خارجي ها در كشور
بلحاظ سياست ها و ساختارهاي حكومتي گسترش يافت وابستگي كشور به
خارج افزايش نموده و فساد خارجي در كشور بيش از گذشته نمايان
گرديد. بخلاف دخالت هاي مستقيم و نسبتا علني كشورهاي بزرگ در
سياست هاي كشور در دوره قاجاريه، اين شيوه دخالت در دوره پهلوي
با ظرافت هاي خاصي انجام مي گرفت. البته اين دخالت با پيشرفت
مرحله فساد و آلودگي سياسي بويژه در سالهاي پاياني دوره پهلوي
شكل علني تري را پيدا كرد. فساد مزبور در همه زمينه ها شكل
گرفته بود. متاسفانه هيچ زمينه اي از زمينه هاي سياسي،
اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي خالي از فساد خارجي و دخالت هاي
مستقيم و غير مستقيم اجنبي نبود. پس از پيروزي انقلاب دخالت
كشورهاي ديگر در سياست هاي داخلي بهمان اندازه كه وابستگي
سياسي به استقلال سياسي تغيير يافت پايان يافت. مردم ايران
تجربه استقلال سياسي در كشور را در هيچ دوره اي به اندازه
جمهوري اسلامي بخود نديده اند. اين استقلال با آگاهي، استقامت
و خلوص همه عناصر درگير با حاكميت تامين شده و يكي از بزرگترين
دست آوردهاي انقلاب است. اما عليرغم استقلال كامل سياسي كه
بشكل عمده در عدم وابستگي فكري و عملي به كشورهاي ديگر متجلي
است، ما هنوز در زمينه وابستگي هاي ديگر بويژه اقتصادي تجربه
هاي ناكامل داشته و ضروري است كه با شيوه هاي جديد وابستگي در
سطح جهاني كه با گسترش پديده جهاني شدن
(Globalization) عموميت پيدا كرده است آشناتر شويم. مرزبندي ميان
استقلال و وابستگي و شناخت حدود و ثغور هر كدام نيز از مسائلي
است كه بايد مورد بررسي دقيقتر قرار گيرد. امروزه معناي
استقلال و مصاديق آن با قرن 18 و 19 تفاوت اساسي پيدا كرده و
شيوه هاي وابستگي نيز بهمان اندازه تغيير يافته است. يكي از
مهمترين چالشهاي نظام ما در دهه هاي اول قرن جاري ميلادي
چگونگي پرداختن به مقوله استقلال و وابستگي و تعيين حدود و
ثغور آن در زمينه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
خواهد بود.
دو: رويكرد جزئي نگري در مبارزه فرهنگي و غفلت از كلي نگري.
متاسفانه يكي از آفت هاي عمده در هر حركت مبارزاتي، درگير شدن
آن حركت با مسائل جزئي و فراموش كردن و يا غفلت كردن آن از
مسائل كلي تر و عمده تر است. اين غفلت مي تواند خواسته يا
ناخواسته باشد. عدم توانمندي در درك كلي روش مبارزه با پديده
هاي جديد فرهنگي مي تواند نمونه اي از غفلت هاي ناخواسته، و
اتخاذ روش هاي غير مسئولانه و بدون مطالعه را مي توان شيوه اي
از غفلت هاي خواسته دانست.
ما متاسفانه بجاي بررسي نيازهاي جامعه و ضرورت هماهنگ شدن و يا
حداقل مطلع شدن آن از پيشرفت ها و تحولات جهاني، موضعگيريهاي
ناقص و غير مطالعه شده اي را در باره نتايجي كه احتمالا با
درگير شدن جامعه با مسائل و ابزارهاي جديد جهاني بدست مي آيند
شده ايم بدون اينكه حتي بخود اجازه دهيم كه نحوه گزينش جامعه
نسبت به اين موارد را بررسي كرده و ارزيابي دقيقي را از
برداشت و نحوه بكارگيري اين ابزار توسط جامعه داشته باشيم.
در جامـعه شـناسي كاربـردي بحـث مفصـلي در بـاره تجـربه هـاي
اجتـماعي(Social
Experiences) وجود دارد كه مي تواند در تصميمات ما در زمينه هاي فرهنگي مفيد باشد.
قطعا تجربه كردن هر گونه حركت و يا پديده اجتماعي خارجي نمي
تواند بعنوان اصل پذيرفته شود. تجربه هاي اجتماعي نه تنها بايد
از بطن و درون جامعه برخيزد بلكه بايد ريشه در همان جامعه نيز
داشته باشد. مسائل جديد جهاني بايد به شكل مناسبي با طي زمان
لازم به جامعه منتقل و مورد ارزيابي قرار گيرند. هر حركت زودرس
اجتماعي نتايج نامطلوب را به دنبال خواهد داشت. و هر تجربه
اجتماعي الزاما جامعه را به سمت جايگاه مطلوب نخواهد برد. در
اين تجربه ها بهمان اندازه كه بايد به طرح كلي اهميت داد به
اجزاء آن نيز انديشيد. يك تجربه كامل بيانگر انديشه كاملي است
كه در عين داشتن نگاه كلي، از جزئيات نيز غفلت نمي كند.
سه: عدم درك مناسب و بموقع از جريانات فرهنگي داخلي و خارجي.
انقلاب دست آوردهاي زيادي را براي جامعه به دنبال داشت ولي يك
ضعف كلي آن درگير شدن عناصر و كادرهاي اصلي انقلاب تا همين
لحظه در كارهاي اجرائي است كه از طرفي نيز نمي توان آنها را
رها كرد. درگير شدن كادرهاي اصلي انقلاب با كارهاي اجرائي و
غفلت از جريانات آرام ولي عميق فرهنگي در جامعه مشكلاتي را
ببار آورده و خواهد آورد. عدم درك مناسب و بموقع از جريانات
فرهنگي داخلي و خارجي بمعناي عدم امكان درك فلسفي از اين
جريانات براي دولتمردان نيست، بلكه بمعناي نداشتن فرصت كافي
براي مطالعه و بررسي و ارزيابي است كه نهايتا به عدم درك مناسب
و يا ناقص و گاهي نيز كاملا اشتباه مي انجامد. شرايط كنوني
كشور و نيز امكانات گسترده جهاني براي انتقال انديشه و
فرهنگهاي گوناگون به داخل كشور نيازمند مطالعه جدي است. هر
گونه تاخير در اين مطالعه كه بدنبال آن تصميمات پخته و بموقع
نيز به تاخير مي افتد، ضربه مهلكي است كه به اصل نظام وارد مي
شود.
چهار: كوتاه بودن تجربه جمهوري اسلامي.
ما هنوز در آغاز راهيم. تجربه حكومت اسلامي، آنهم پس از قرنها
دور شدن جامعه از حاكميت اسلام كار كوچكي نيست. ما در جهاني كه
مدعي پايان تاريخ
(End of History)
و سقوط ايسم ها و ايدئولوژيهاي ديگر بجز دموكراسي و ليبراليسم
غربي است ادعاي برتر بودن انديشه اسلامي براي نجات بشريت شده
ايم. صرف ادعا براي مجاب كردن جهان به پذيرفتن اين راه كافي
نيست. جهان و بيش از آن جامعه ما نيازمند الگوهاي عملي و مناسب
براي حل مشكلات مختلف زندگي است. جهان غرب بيش از ششصد سال است
كه تجربه هاي مختلف اجتماعي و حكومتي را پشت سر گذاشته و اكنون
به اين مرحله از تاريخ رسيده است. تجربه نظام جمهوري اسلامي
براي ارائه راه حلهاي مختلف براي جهان معاصر نيازمند اين زمان
طولاني نيست ولي قطعا مدتي كه از آن گذشته است كوتاه و ناكافي
است. عدم داشتن زمان كافي براي طراحي، اجرا و بدست آورن نتيجه
بمعناي نامناسب بودن طرح نيست. هر چه هست در شرايط كنوني مي
بايست از زمان و امكانات مختلف بهره ور شدن از فرصت ها استفاده
كرد. آيندگان هيچگاه اشتباهات علني ما را بخاطر كوتاه بودن
تجربه نخواهند بخشيد.
علاوه بر چهار عامل فوق الذكر مي توان عامل تهاجم فرهنگي و
توطئه هاي مختلف بر عليه انقلاب كه تا اندازه زيادي جدي است و
واقعيت دارد را نام برد. اين موضوع نيازمند مطالعه و بررسي
بيشتري است كه در جاي ديگري به آن خواهيم پرداخت.
واژه "توسعه قضائي"
(Judicial Development) را كمتر در تاريخ معاصر قبل از جنبش دوم خرداد و
تا همين اواخر مي توان يافت. اين واژه نيز به بركت تحولات اخير
وارد فرهنگ جامعه شده است. و مهمتر از همه اين مفهوم بر زبان
بالاترين مقام قضائي كشور جاري شده است. قطعا نمي توان در
جريان توسعه كشور و حركت آن به سمت جامعه مدني بكارگيري توسعه
قضائي را بدست فراموشي سپرد. در حوزه ايكه استقلال خمير مايه
آن و قاطعيت در حكم با نگاه به اصل اقدام (هر گونه اقدام)
ساختار اصلي بلكه هويت آن را شكل مي دهد، سخن از توسعه آنهم نه
تنها در حوزه كاربردي بلكه در اصل ساختار و انديشه و اصول
مبتني بر صدور احكام مي تواند معناي زيادي داشته باشد. اين
تحول، تحول كمي نيست. تا كنون اينگونه كه هم اكنون مي گذرد،
كشور با تجربه هاي مختلف قضائي روبرو نشده است و بنظر مي رسد
كه جامعه نيازمند اين تجربه باشد. طبيعي است كه در اين راه
اشتباهاتي نيز صورت گيرد. و بسيار طبيعيتر كه جامعه بر عليه
اين اشتباهات واكنش نشان دهد. اين فعل و انفعال اجتماعي بايد
با اصول جديد قضائي مورد بررسي و تحليل قرار گيرد. نمي توان
گفت كه جامعه در حال تحول و تغيير است ولي ساختار و راه كارهاي
قضائي ثابت و غير قابل تعديل و يا تغيير بر اساس شرايط بوجود
آمده باشند. توسعه قضائي بيش از آنچه كه به خود ساختار و هويت
قضائي بستگي دارد به شرايط و وضعيت اجتماعي و فرهنگي مردم و
مرحله ي زماني و مكاني كه از آن عبور مي كنند بستگي دارد. هر
گونه برداشت و يا عكس العمل بدور از واقعيت مي تواند ضربه
مهلكي به اصل حركت اجتماعي مردم وارد كند. انتقال برخورد
دستگاه قضائي از مراحل جرمهاي اجتماعي به جرمهاي فرهنگي و
اقتصادي يك تحول اساسي است و مي بايست اين تحول را به فال نيك
گرفت و در مقابل آن ايستادگي نكرد. اما اين تحول بايد در پروسه
زماني خود و با توجه به همه اصول سياسي، اجتماعي و فرهنگي حاكم
و بدون ناديده گرفتن برخي از گروههاي اجتماعي صورت گيرد. هر
گونه حركت زودرس در اين زمينه مي تواند، بلحاظ حساسيت و عمق
برخورد، آثار نامطلوبي را بجاي گذارد. از طرف ديگر نبايد توسعه
در يك حوزه باعث كند شدن آن در حوزه هاي ديگر شود. اگر مفهوم
توسعه در هر حوزه نتواند با ساير حوزه ها هماهنگ باشد، و از
نظر كاربردي با آن تضاد پيدا كند، بايد در اصول و روش و برنامه
آن ترديد كرد.
"توسعه سياسي"
(Political Development) در فرهنگ جديد جامعه ايران با جنبش دوم خرداد
متولد شده است. اين توسعه را مي توان مادر و اصل الاصول توسعه
هاي ديگر ناميد. توسعه سياسي در مرحله اي متولد مي شود كه كشور
نيازمند آن بوده ولذا يك زايمان طبيعي را بدنبال داشته است.
ضرورت توسعه سياسي كشور مورد ترديد جدي هيچ يك از گروههاي
اجتماعي و سياسي موجود در كشور نيست. ولي قطعا در بزرگ كردن
اين نوزاد جديد در جامعه و چگونگي تغذيه آن و سپس تربيت و آشنا
ساختن آن با افراد جامعه و نيز هماهنگ كردن حركت و راه افتادن
آن با ساير عناصر و اولويت هاي آن با جريان كلي توسعه در كشور
مي توان سخنها گفت و انتظار اختلاف و حتي درگيري جدي تر نيز
داشت. اگر امروزه همه بر سر توسعه سياسي داد و فرياد مي كنند،
چه در جهت مثبت و چه در جهت منفي، حاكي از اهميت آن و جاي
افتادن اين مفهوم در فرهنگ اجتماعي و سياسي ماست. اگر اين
مفهوم اهميت لازم را نداشت، قطعا اينگونه مورد مجادله قرار نمي
گرفت. نحوه دفاع از مفهوم توسعه سياسي نيز اشكال مختلفي را در
جامعه بدنبال داشته است و اين خود نشان دهنده ورود جامعه به
متن مطالعه و ارزيابي عملي اين مفهوم بجاي ايستادن و نظاره
كردن به آن مي باشد. در حركت هاي اجتماعي مطلوبترين حالت براي
تحول درگير شدن كامل جامعه، بويژه نخبگان و روشنفكران، با
محتواي دروني حركت است. اين حالت هم اكنون، خواسته يا
ناخواسته، مورد تجربه جدي قرار گرفته است. همه مواضع و عكس
العملهاي چپ و راسـت در كشـور بنـوعي متـاثر از ايـن مفـهوم
غالـب
(Dominant Concept)
مي باشند. اصولا گفتمان حاكم بر جريانات سياسي، اجتماعي و فرهنگي ما
بعد از دوم خرداد گفتمان توسعه سياسي است و اين جريان فكري در
آينده مي تواند شاخص مهم اين دوره بحساب آيد. بحث در مورد
توسعه سياسي يك بحث فراگيري است كه مي تواند بر تمام
جريانات ديگر توسعه در كشور اعم از اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي
تاثير گذار باشد. اينكه كدام توسعه در شرايط كنوني كشور بر
توسعه ديگر اولويت دارد بهيچ وجه نمي تواند از اهميت بنيادين
توسعه سياسي بكاهد. بحث بر سر اولويت ها زير مجموعه اي از
پذيرفتن اهميت همه انواع توسعه بويژه توسعه سياسي در كشور است.
يكي ديگر از مصاديق مهم توسعه "توسعه علمي"
(Scientific Development)
است كه هنوز در جامعه ما واژه آن بطور جدي رواج پيدا نكرده
است. توسعه علمي شايد بتوان ريشه و پايه همه توسعه ها از نظر
شناخت و تحليل دانست. توسعه علمي حركت بسمت علمي كردن همه
نگاههاي مربوط به پيشرفت و توسعه كشور است. توسعه سياسي بهمان
اندازه نيازمند توسعه علمي و نگاه عميق علمي است كه توسعه
سياسي و يا فرهنگي. اين توسعه گر چه بمعناي عام آن مورد توجه
است ولي به شكل جدي در مسائل مربوط به توسعه كشور مورد استفاده
قرار نگرفته است. توسعه علمي تنها ايجاد تغيير در نظام علمي
دانشگاهي نيست. همچنين تنها حمايت از دانشمندان و اهل علم و
اعزام جوانان تيز هوش به المپيادهاي مختلف نيست. توسعه علمي
توسعه آگاهي جامعه بهمه چيز است. توسعه علمي، توسعه فكر و
انديشه مردم است. و بالاخره توسعه علمي توسعه در روشهاي موجود
براي ايجاد تحول اساسي در كشور است. اگر ما هنوز در جريان
اختلاف بر سر اولويت هاي توسعه در كشور هستيم، يكي از عوامل
عمده آن عدم داشتن نگاه مناسب علمي و مطالعه دقيق علمي در اين
زمينه است. توسعه علمي بما روش كشف نيازهاي توسعه اي كشور را
مي آموزد و جامعه را براي تشخيص اولويت ها ياري مي دهد. علم
هميشه روشنگر راه هاي ظلماني جهل و غفلت است، و ما امروزه بيش
از هر زمان ديگري نيازمند توسعه علمي هستيم. توسعه اي كه مي
تواند جهل هاي ساده و مركب ما را بزدايد و راههاي روشن تحول و
پيشرفت جامعه بسمت تعالي را بما بنماياند.
|
